ماذا يعني رفع البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة وكيف سيتأثر الاقتصاد المصري

كتب ــ محمود حسين:

تأثيرات سلبية وقعت على جميع اقتصاديات بمجرد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة نصف في المائة وذلك في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ اقتصادها من الركود وتحقيق أقل الخسائر الممكنة بتعطيل وتيرة ارتفاع الأسعار وضبط الطلب مقابل العرض في الأسواق الأمريكية.

سبب رفع الفائدة على الدولار الأمريكي

العديد من التقارير الصحفية على مدار الأسابيع والشهور الماضية تحدثت عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ اقتصادها المهدد بالغرق قبل نهاية العام المقبل 2023.

أشارت التقارير الصحفية أن الإنقاذ الوحيد للاقتصاد الأمريكي يكون في حالة رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 5% و6%، مؤكدة أن الفيدرالي الأمريكي ليس لديه سوى خيارين لإبطاء وتيرة الأسعار المرتفعة، إما رفع سعر الفائدة بتلك النسبة أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويواصل البنك الفيدرالي الأمريكي محاولاته للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة عبر اتباع سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم الذي سجل نحو 6.6%.

بات الجميع فى ترقب لأربعة ارتفاعات أخرى خلال العام 2022 لترتفع مستويات الفائدة من مستويات قرب الصفر إلى ما يناهز 1.9% بنهاية العام وفقا لأحدث التنبؤات. بل وهناك ثلاثة ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال العام 2023.

عدد من الدول الخليجية اتخذت قرارات برفع أسعار الفائدة على عملاتها فى استجابة سريعة للخطوة الأمريكية وفى محاولة لامتصاص الصدمات التضخمية فى البلاد. حيث أقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت على رفع أسعار الفائدة لديها بمقدار 0.25%. بدوره، قرر بنك قطر المركزى تثبيت الفائدة على الإيداع عند 1% والإقراض عند 2.50%، لكنه رفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 0.25% إلى 1.25%.

لماذا تتأثر مصر برفع الفائدة على الدولار الأمريكي

من المؤكد أن الاقتصاد المصري مثل باقي اقتصادات العالم سيتأثر برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي لأن مصر تعتمد على الاستيراد لسد الكثير من فجواتها الغذائية وفى مقدمتها تلك المرتبطة بالقمح الذى تحقق مصر اكتفاء ذاتياً فى إنتاجه بمقدار 50% فقد.

كذلك تعتمد مصر على إصدارات منتجات الدين السيادية لسد العجز فى موازنتها العامة، ومن المؤكد أن رفع أسعار الفائدة عالمياً خاصة على الدولار الأمريكى سوف يرفع فاتورة خدمة الدين الخارجى. ومن المؤكد أن المركزى المصرى سوف يحرك أسعار الفائدة ارتفاعاً لاستيعاب التضخم.

يؤدى رفع أسعار الفائدة إلى تقويض النمو الاقتصادى نظرا لتسببه المباشر فى رفع تكلفة تمويل الاستثمار، ويجعل القروض والسندات والصكوك وسائر أدوات الدخل الثابت بديلاً أكثر جاذبية للاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة فى أسهم الشركات بالبورصة المصرية.

ماذا سيفعل البنك المركزي المصري

تأثير رفع الفائدة على الدولار سيكون ملحوظاً على الأسواق الناشئة وبينها مصر، خاصة فيما يتعلق بالديون الدولارية لأن رفع الفائدة يقوي سعر الدولار وهذا سينتج عنه ضعف العملات في الأسواق الناشئة مقارنة بالعملة الأمريكية، إضافة لزيادة فاتورة الاستدانة وهو ما سيجعل المركزي المصري يرفع أسعار أسعار الفائدة ما بين 1 إلى 1.5%.