تداخلت التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة مع الكثير من تفاصيل حياتنا خاصة في المجال الاقتصادي وأصبح الشخص لا يحتاج أن يحمل معه أموال في جيبه ويكتفي ببطاقات الدفع حتى ظهرت تطبيقات الإليكترونية التي أصبحت تغني الشخص عن حمل بطاقات الدفع، أما الجديد خلال الوقت الحالي هو خدمة ترميز بطاقات الدفع على الموبايل وتطبيقا الهاتف حيث يقوم البنك المركزي المصري بمراجعة هذه الخدمة خلال الوقت الحالي.
ما هو ترميز البطاقات Cards؟
خدمة ترميز البطاقات البنكية ــ Credit Card Tokenization ــ هي عملية تهدف إلى تحويل بيانات البطاقة البنكية إلى رمز يعرف باسم «الرمز المميز» أو «Token» حيث يتم استخدام الرمز بدل من البيانات الأصلية للبطاقة وذلك أثناء تنفيذ المعاملات الإلكترونية، وهو ما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانًا وتحمي العميل من مخاطر الاحتيال المحتملة.
ترميز بطاقات الدفع على الموبايل
يتم تقديم هذه الخدمة ــ ترميز بطاقات الدفع ــ من خلال الهيئات داخل منظومة المدفوعات المسوح لها من قبل البنك المركزي المختص بإصدار الرموز وإدارتها، في حين تنطبق جميع القواعد على جميع البنوك العاملة في مصر، بجانب التطبيق على مقدمي خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية المسموح لهم من قبل البنك المركزي.
ما هي خدمة ترميز بطاقات الدفع الإليكتروني؟
ترميز بطاقات الدفع الإليكتروني هي تكنولوجيا أمنية يتم استخدامها لحماية معلومات بطاقات الائتمان أثناء المدفوعات الإلكترونية حيث تعمل هذه الخدمة على استبدال رقم البطاقة الأصلي بـ «رمز» ــ token ــ عشوائي آخر، وهو ما يمنع الوصول إلى المعلومات الحقيقية للبطاقة.
مميزات خدمة ترميز بطاقات الدفع الإليكتروني
1- ارتفاع معدل الإمان هو إحدى مميزات استخدام خدمة ترميز بطاقات الدفع الإليكتروني، خاصة أن هذه الخدمة تحمي البيانات الحساسة للبطاقة من التعرض للسرقة أو الاختراق أثناء عملية الدفع.
2- تتيح هذه الخدمة خصوصية شديدة للعملاء حيث لا يتم تخزين أو مشاركة رقم البطاقة الأصلي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة باختراق قواعد البيانات.
3- تتيح خدمة ترميز بطاقات الدفع الاستخدام في قنوات الدفع الإليكتروني المختلفة مثل المواقع الإليكترونية وتطبيقات الهاتف.
4- خدمة ترميز بطاقات الدفع تتيح للعميل سرعة تنفيذ عمليات الدفع وبشكل أسرع وبسلاسة أكبر دون الحاجة إلى إدخال معلومات البطاقة في كل مرة.
5- ترميز البطاقات البنكية تعمل على تقليل مخاطر الاحتيال والتعرض للمسئولية القانونية في حالة حدوث اختراق.
