تبديد المنقولات واحدة من أهم وأخطر القضايا التي نشاهدها خلال الوقت الحالي خاصة مع ارتفاع حالات الطلاق والانفصال بين الأزواج بسبب عوامل كثير، لذلك تكثر الأسئلة حول هذه القضية عبر محرك البحث الشهير «جوجل».
تبديد المنقولات
تتردد كثيرًا على ألسنة المصريين قضية “تبديد المنقولات” وهي القضية التي ترفعها الزوجة على زوجها فور وقوع أي خلافات بينهما تصل إلى حد الطلاق أو الخلع، لكن المعني القانوني لهذا القضية هو:” أن التبديد أو خيانة الأمانة هو قيام شخص مؤتمن على شيء وتسلم هذه الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون مثل “الوديعة”، “الإجارة”، “عارية الاستعمال” بتحويل نيته بشأن حيازته لها من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة بقصد تملكها.
تبدأ جريمة “تبديد المنقولات” من يوم تحويل حيازة الأمين من ناقصة الى حيازة كاملة تعطيه الحق في التصرف فيما تحت يده وهذا لا يكون إلا حال رفضه رد ما يحوز الى مالكه فمنذ تلك اللحظة يبدأ وقوع الجريمة من وجهة نظر القانون المصري.
ماذا يحدث اذا رفضت الزوجة استلام المنقولات؟
في بعض الحالات ترفض الزوجة استلام المنقولات في محاولة منها لمقاضاة زوجها وإدانته بغير وجه حق، لكن القانون المصري واضح في هذه التفصيلة المهمة، فإذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيًا تكون متعسفة وتتحمل مسؤولية.
تأتي هذه التفصيل القانونية طبقًا للمادة 335 من القانون المدنى التي تؤكد على أنه “إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشىء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشى على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه ضرر”.
مدة الحبس في تبديد المنقولات
القانون المصري واضح في هذه النقطة المهمة، فطبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات المصرى فإنه يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة.
قضايا التبديد
القانون المصري ساوي بين قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، وهى المادة 391 من قانون العقوبات، واعتبر تبديد المنقولات بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة، مشيرًا إلى أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينًا أو نقدًا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار، إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
متى يسقط حكم تبديد المنقولات؟
يسقط حكم تبديد المنقولات بعد مرور 3 سنوات إذا كان الحكم غيابي والزوج داخل مصر ولم يخرج منها، أما إذا كان الزوج خارج مصر فيسقط الحكم بعد مرور 5 سنوات من صدوره.
إلغاء الحبس في تبديد المنقولات
حكمت محكمة النقض منذ عدة شهور بإلغاء الحبس في في إحدى القضايا التي تتعلق بتبديد منقولات الزوجية وهو ما جعل غير القانونيون يظنون أن هذا الحكم مؤشرًا على إلغاء عقوبة الحبس لجميع القضايا الخاصة بجريمة تبديد منقولات الزوجية فيما بعد.
حكم إلغاء الحبس في قضية تبديد المنقولات ليس مؤشرًا على شيء لكنه يتعلق بهذه القضية نفسها التي لها بعض الظروف الخاصة التي على أساسها قام القاضي بإلغاء الحبس علاوة على أن القضاء ليس جهة تشريع ليلغي نص قانون الإجراءات الجنائية.
القانون حدد أن إلغاء الحبس يكون في حالة تصالح الطرفين، لكن طبقًا لكلام الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، فإن القضية التي صدر فيها حكم إلغاء حكم الحبس في جريمة تبديد المنقولات الزوجية، يرجع إلى أن الجريمة لم تثبت على المتهم، فألغت محكمة النقض الحكم لهذا السبب وإحالتها إلى دائرة أخرى.
المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية، هي أحد الأعراف المتعلقة بالزواج والمنتشرة بشكل كبير في جمهورية مصر العربية، وهي تعني:”قيام المرأة ــ الزوجة ــ كتابة قائمة بكل الأدوات التي اشترتها هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك”.
بطلان قائمة المنقولات الزوجية
هناك بعض الحالات التي تكون فيها قائمة المنقولات الزوجية باطلة ومنها على سبيل المثال تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات عن طريق توقيعها وتسليم الأصل للزوج، أو تحرير عقد اتفاق باستلام الزوجة كامل منقولات الزوجية بحق الزوج مما يجعلها لا يحق لها أن تقوم بطلب حقها في تلك القائمة.
هل قائمة المنقولات حق للزوجة عند الخلع؟
طبقًا لقانون الخلع فإنه من حق الزوجة المطالبة بعدم رد قائمة المنقولات، لذلك لأنه في حالة الخلع تتنازل الزوجة عن كل حقوقها.
يسقط أيضًا حق الزوجة في قائمة المنقولات في حالة أن تضمنت القائمة على نص صريح بأن هذه المنقولات عبارة عن جزء من المهر أو الصداق. مما يجعل للزوج حق في الحصول على قائمة المنقولات.
