يلجأ الكثير من السيدات والرجال لفكرة الزواج العرفي وذلك لأسباب عديدة منها على سبيل المثال رغبة أحد الطرفين أو الإثنين أن تكون زيجتهما في السر ولا يعلم بها أحد خاصة إذا كان الرجل متزوج وعلى ذمته امرأة أخرى، أو إذا كانت المرأة مطلقة وتخشى أن يتم منعها من تربية أبناءها، لكن السؤال الذي يتبادر في ذهن الجميع، هل الزواج العرفي غير قانوني ومن الممكن أن يعاقب عليه الزوج والزوجة، هذا ما سنعرفه في السطور التالية.
هل يجوز رفع دعوى خلع بعقد زواج عرفي؟
يجوز المرأة المتزوجة عرفيا رفع دعوى طلاق أو خلع أمام محكمة الأسرة، لكن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها قبل إقامة دعوى الخلع أو الطلاق وهذه الخطوات المطلوبة هي.
إجراءات رفع دعوى خلع بعقد زواج عرفي
1- يجب أولًا إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
2- يجب تقديم عريضة الدعوى وذلك لمكتب تسوية المنازعات الأسرية أمام محكمة الأسرة التابعة لمقر سكنها المثبوت في بطاقتها الشخصية.
3- يتولى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمحكمة بإخطار زوجها العرفي المدون اسمه بصحيفة الدعوى وذلك للحضور أمام المحكمة من أجل إنهاء الخلاف بينهما وإثبات الزواج رسميًّا.
4- إذا لم يستجب الزوج للحضور أمام محكمة الأسرة وإنكار زواجه من السيدة التي تدعي ذلك تحصل هذه السيدة على شهادة من مكتب تسوية المنازعات.
5- الأوراق التي ستحصل عليها السيدة من مكتب تسوية المنازعات يجب إرفاقها بعريضة الدعوى التي يجب أن ترفعها أمام محكمة الأسرة المختصة.
6- من الضروري أن تقدم الزوجة ما يدل ويؤكد زواجها عرفيًا من الزوج الذي تشتكيه أمام المحكمة.
7- من الممكن أن تكون المستندات التي تقدمها الزوجة للمحكمة عقد الزواج العرقي وحوالات بنكية شهرية أو فواتير الفنادق التي أقاموا بها أو عقد إيجار للشقة التي أقاموا بها.
8- في حالة امتناع الشهود على العقد العروفي الحضور أمام المحكمة فمن الممكن إثبات هذا العقد عن طريق شاهدين من أحد الجيران أو الأقارب.
9- عندما تحصل الزوجة على حكم إثبات الزواج من المحكمة المختصة عليها التوجه فورًا لإقامة دعوى أخرى جديدة وذلك لطلب الطلاق أو الخلع أيهما أفضل لها.
من الممكن والوارد جدًا أن ترفض المحكمة إثبات الزيجة وذلك بسبب عدم وجود ما يثبت هذه الزيجة وبالتالي لن تستطيع الحفاظ على حقها أو أن ترفع دعوى طلاق أو خلع.
هل يعاقب القانون المصري على الزواج العرفي؟
رغم أن عقد الزواج العرفي غير معترف به من قبل الحكومة المصرية ولا يحق للزوجة المطالبة بحقوقها أو ميراث زوجها إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية كثيرة ومعقدة إلا أن القانون المصري لا يعاقب على الزواج العرفي سواء بالحبس أو الغرامة.
لكن الأفضل بالطبع هو عقد الزواج الرسمي المكتوب على يد مأذون حيث تحصل الزوجة على حقها في حالة العقد الرسمي بمنتهى السهولة وبمجرد اتخاذ الإجراءات القانونية البسيطة.
عقوبة الزواج العرفي في حالة زواج القاصر
لكن توجد هناك بعض العقوبات التي من الممكن أن يتم اتخاذها ضد أحد طرفي الزواج العرفي وذلك في حالة زواج أحد الطرفين قبل بلوغه سن الـ 18 عامًا اثناء وقت العقد، لا سيما أن القانون المصري يجرم زواج الأطفال قبل بلوغ الـ18 سنة.
يتم تطبيق عقوبة الزواج العرفي في حالة قبل بلوغ أحد الطرفين لسن الـ18 عامًا على الولي أو الوصي على الطفل ولا يتم إسقاط هذه العقوبة ببلوغ الطفل السن القانونية.
يتم عقوبة الزواج العرفي قبل بلوغ السن القانونية على الولي أو الوصي بالحبس لمدة 6 شهور، وغرامة تتراوح ما بين 20000 إلى 50000 جنيه مصري.
